انفض سامر اجتماع الهيئة الإدارية للأندية الطلابية في بريطانيا وفريق الملحقية الثقافية، برئاسة الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا أبا الخيل، البارحة الأولى، في لندن، دون أن يتوصل المجتمعون إلى نقاط اتفاق حول دعم الملحقية للأندية الطلابية، ومحاولتها إحلال الأندية العلمية محل الأندية الطلابية، لكن أبا الخيل طمأن الطلاب وأكد لهم حرص الملحقية على تقديم المزيد من التسهيلات للأندية الطلابية، ودورها في خدمة الطالب، وقال «هي مع الجميع في مركب واحد، فالهدف عام لخدمة الطلاب والمبتعثين بالمستوى المتميز».
وأقر الدكتور أبا الخيل بخطأ الملحقية في التعديلات على اللائحة الخاصة بالأندية الطلابية، في معرض رده على سؤال عن أسباب إقدام الملحقية على التخطيط وإقرار التعديلات على الأندية دون الرجوع لمجلس الأمناء المؤلف من مجلس إدارة الأندية الطلابية برئاسة سمو السفير، حيث أجاب بعبارة «كلام سليم».
وعلق الملحق الثقافي عن تأخر الموافقة على استضافة بعض الشخصيات لمدة ثلاثة أشهر بأن هذا نظام وزارة التعليم العالي وليس اجتهادا من الملحقية، وقال «إن الدورات لها تنظيم علمي عن طريق الملحقية، فنرجو أن تعود الدورات لمكانها الطبيعي، حيث تقدم الملحقية مكافأة للمشارك في الدورات وتمنحه تذاكر السفر، وليس من صلاحيات الأندية ومهامها تنظيم الدورات وحدها».
وتصدرت المطالبة بافتتاح مراكز تعليمية للطلاب السعوديين مداولات الاجتماع الذي تجاوزت ساعتين، إذ برروا مطالبتهم هذه بتطبيق النظام تجاه فتح المراكز التي حلت مكان المدارس السعودية، والذي يشترط وجود 20 طالبا كحد أدنى لإطلاقها.
وبعد إلحاح من الطلاب بعد تحفظ فريق الملحقية الإجابة على خمسة أخرى عن الأندية العلمية التي سيتم إطلاقها، أجاب أحد الإداريين بإيجاز «الأندية العلمية ستعمل إلى جانب الأندية السعودية التقليدية، وأن الأندية العلمية لم يتم إقرارها حتى ساعة هذا الاجتماع».
وتبرأت الهيئة الإدارية للأندية من تجاوزات الدورة الماضية فيما يتصل بالموازنات والمخصصات المالية، وأنها لا تتحمل تجاوزات ما سبق، ما يدعو لتقنين المصروفات، عندها أكد أحد الإداريين في الملحقية بأنه لا يوجد نظام مالي يدير مصروفات الأندية، كاشفا عن تشكيل لجنة تعد نظاما داخليا لذلك في الوقت الراهن.
وفيما انتقد الحضور اللائحة التنظيمية للأندية، رحبت الملحقية بأنه إذا كان هناك أي خلل يجب الرفع للملحقية للنظر في اللائحة، في وقت طالب فيه المجتمعون بضرورة قيام الملحقية بمراسلة الطلاب المبتعثين للمشاركة في الأندية، وأن سعر الاشتراك في الأندية يبلغ 20 جنيها إسترلينيا في السنة، بينما الجمعيات في الجامعات البريطانية لا تشترط سوى ثلاثة جنيهات في العام.
ودعت الملحقية رؤساء الأندية بضرورة الانتظام في سداد الفواتير وعدم التأخر؛ لضمان صرف المستحقات المالية، وفق الخطط المعدة مسبقا، بعد أن أبدى المبتعثون امتعاضهم من عدم وجود أسلوب مالي فاعل في الملحقية لصرف المستحقات الخاصة بالأنشطة، وقالوا إنهم يؤدون عملا تطوعيا، وأن المعاملات تأخذ مجرى طويلا قبل الصرف، وهذا يعرقل من إحياء الأنشطة.
وطالب المبتعثون أيضا بتوزيع المخصصات بحسب عدد الطلاب في الأندية، وليس بالتساوي بين نادٍ وآخر، أو باعتبار الفئات التي تصنف الملحقية الأندية عليها، وهي فئات (أ، ب، ج).
وأقر الدكتور أبا الخيل بخطأ الملحقية في التعديلات على اللائحة الخاصة بالأندية الطلابية، في معرض رده على سؤال عن أسباب إقدام الملحقية على التخطيط وإقرار التعديلات على الأندية دون الرجوع لمجلس الأمناء المؤلف من مجلس إدارة الأندية الطلابية برئاسة سمو السفير، حيث أجاب بعبارة «كلام سليم».
وعلق الملحق الثقافي عن تأخر الموافقة على استضافة بعض الشخصيات لمدة ثلاثة أشهر بأن هذا نظام وزارة التعليم العالي وليس اجتهادا من الملحقية، وقال «إن الدورات لها تنظيم علمي عن طريق الملحقية، فنرجو أن تعود الدورات لمكانها الطبيعي، حيث تقدم الملحقية مكافأة للمشارك في الدورات وتمنحه تذاكر السفر، وليس من صلاحيات الأندية ومهامها تنظيم الدورات وحدها».
وتصدرت المطالبة بافتتاح مراكز تعليمية للطلاب السعوديين مداولات الاجتماع الذي تجاوزت ساعتين، إذ برروا مطالبتهم هذه بتطبيق النظام تجاه فتح المراكز التي حلت مكان المدارس السعودية، والذي يشترط وجود 20 طالبا كحد أدنى لإطلاقها.
وبعد إلحاح من الطلاب بعد تحفظ فريق الملحقية الإجابة على خمسة أخرى عن الأندية العلمية التي سيتم إطلاقها، أجاب أحد الإداريين بإيجاز «الأندية العلمية ستعمل إلى جانب الأندية السعودية التقليدية، وأن الأندية العلمية لم يتم إقرارها حتى ساعة هذا الاجتماع».
وتبرأت الهيئة الإدارية للأندية من تجاوزات الدورة الماضية فيما يتصل بالموازنات والمخصصات المالية، وأنها لا تتحمل تجاوزات ما سبق، ما يدعو لتقنين المصروفات، عندها أكد أحد الإداريين في الملحقية بأنه لا يوجد نظام مالي يدير مصروفات الأندية، كاشفا عن تشكيل لجنة تعد نظاما داخليا لذلك في الوقت الراهن.
وفيما انتقد الحضور اللائحة التنظيمية للأندية، رحبت الملحقية بأنه إذا كان هناك أي خلل يجب الرفع للملحقية للنظر في اللائحة، في وقت طالب فيه المجتمعون بضرورة قيام الملحقية بمراسلة الطلاب المبتعثين للمشاركة في الأندية، وأن سعر الاشتراك في الأندية يبلغ 20 جنيها إسترلينيا في السنة، بينما الجمعيات في الجامعات البريطانية لا تشترط سوى ثلاثة جنيهات في العام.
ودعت الملحقية رؤساء الأندية بضرورة الانتظام في سداد الفواتير وعدم التأخر؛ لضمان صرف المستحقات المالية، وفق الخطط المعدة مسبقا، بعد أن أبدى المبتعثون امتعاضهم من عدم وجود أسلوب مالي فاعل في الملحقية لصرف المستحقات الخاصة بالأنشطة، وقالوا إنهم يؤدون عملا تطوعيا، وأن المعاملات تأخذ مجرى طويلا قبل الصرف، وهذا يعرقل من إحياء الأنشطة.
وطالب المبتعثون أيضا بتوزيع المخصصات بحسب عدد الطلاب في الأندية، وليس بالتساوي بين نادٍ وآخر، أو باعتبار الفئات التي تصنف الملحقية الأندية عليها، وهي فئات (أ، ب، ج).